نبتدئ بذكر السند، ثمّ نتعرّض لشرح حال رجاله:
روى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن أبي عبد الله الخلاّل وأبي القاسم غانم بن خالد، عن أبي الطيّب بن شَمَة، عن أبي بكر بن المقري، عن محمّد بن زبّان، عن محمّد بن رُمح، عن الليث، عن علوان[3637]
وقع في هذا السند اثنا عشر رجلاً، سنتعرّض لشرح حال كلّ واحد منهم رجالياً:
ابن عساكر الدمشقي
ذكره الذهبي بعنوان "ابن عساكر: الإمام الحافظ الكبير، محدّث الشام، فخر الأئمّة، ثقة الدين، أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر".
ونقل قول الحافظ عبد القادر فيه: "ما رأيتُ أحفظَ من ابن عساكر"، وقول ابن النجّار: "أبو القاسم إمام المحدّثين في وقته، انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة التامّة، وبه خُتم هذا الشأن"[38]
والجدير بالذكر أنّ كتاب ابن عساكر ليس تاريخاً لمدينة دمشق كما قد يتبادر في أوّل وهلة للذهن، بل هو موسوعة حديثية من أوسع المصادر في سِيَر الرجال، ويُعتبر مرجعاً للعلماء; لاحتوائه على الآلاف من الأحاديث النبويّة والآثار، كما يُعتبر موسوعةً في علم الرجال والجرح والتعديل، فهو عندما يترجم للرجال ويذكر سيرهم ويذكر مروياتهم، فإنّه يبيّن حالهم وعلى ما هم عليه من ضعف أو توثيق، ويصحّح أسماءهم إذا اقتضى الحال.
تُوفّي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمئة.
أبو عبد الله الخلاّل
قال الذهبي: "الشيخ الإمام الصدوق، مسند أصفهان، شيخ العربية بقيّة السلف، أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين بن محمّد بن علي الأصفهاني، الخلاّل الأثري الأديب"[39]
تُوفّي في جمادى الأُولى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمئة[40]
غانم بن خالد الأصفهاني
قال الذهبي: "غانم بن خالد بن عبد الواحد بن أحمد، الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ أبي طاهر الأصفهاني التاجر".
وذكر أنّ السمعاني قال: "كان سديداً ثقةً مُكثراً"[41]
تُوفّي في رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة[42]
عبد الرزّاق بن عمر بن شمَة
قال الذهبي: "الشيخ الجليل أبو الطيب عبد الرزّاق بن عمر بن موسى بن شمة ـ بالفتح والتخفيف ـ الأصفهاني التاجر... وقد قيّده بعضهم (شِمة) بالكسر، كسمه، وكذا وُجد بخطّ العلاء العطّار"[43]
أبو بكر بن المُقري
قال ابن عساكر: "محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن عاصم بن زاذان، أبو بكر المعروف بابن المقري الأصفهاني، أحد المكثرين الرحّالين والمحدّثين المشهورين... كان مكثراً ثقةً".
وذكر أنّ أبا نُعَيم الحافظ قال فيه: "محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن عاصم، أبو بكر بن المقري، محدّث كبير ثقة أمين، صاحب مسانيد وأُصول، سمع بالعراق والشام ومصر ما لا يُحصى كثرةً"[44]
وذكره الذهبي في التذكرة قائلاً: "محدّث أصفهان، الإمام الرحّال الحافظ الثقة، أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن عليّ بن عاصم بن زاذان الأصفهاني"[45]
وقال في سير أعلام النبلاء: "ابن المقري، الشيخ الجوّال الصدوق، مسند الوقت"، وذكر أنّ ابن مردويه قال في تاريخه: ثقة مأمون، صاحب أُصول.
كما وذكر أنّ أبا طاهر أحمد بن محمود قال: سمعت أبا بكر بن المقري يقول: طِفتُ الشرق والغرب أربع مرّات"[46]
تُوفّي في شوال سنة إحدى وثمانين عن ستٍّ وتسعين سنة ، وكان من المعمّرين[47]
محمّد بن زَبَّان الحضرمي
قال الذهبي: "محمّد بن زبّان بن حبيب، الإمام القدوة الحجّة، أبو بكر الحضرمي، محدّث مصر".
وذكر أنّه كان رجلاً صالحاً متقلّلاً فقيراً، لا يقبل من أحد شيئاً، وكان ثقةً[48]
تَوفّي في جمادى الأُولى سنة سبع عشرة وثلاثمئة[49]
محمّد بن رُمح المصري
ذكره الرازي قائلاً: "محمّد بن رمح المصري، روى عن الليث بن سعد، روى عنه حازم بن يحيى الحلواني وعليّ بن الحسين بن الجُنَيد، أخبرنا عبد الرحمن قال: سمعت عليّ بن الحسين يقول: كان محمّد بن رمح رجلاً صالحاً، وكان أوثق من ابن زغبة"[50]
قال الذهبي: "محمّد بن رمح بن مهاجر، الحافظ الثَّبْت العلاّمة، أبو عبد الله التجيبي، مولاهم المصري، وُلد بعد الخمسين ومئة... وكان معروفاً بالإتقان الزائد والحفظ، ولم يرحل. قال النسائي: ما أخطأ ابن رمح في حديث واحد. وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة ثبت، كان أعلم الناس بأخبار بلدنا"[51]
وقال ابن حجر: "محمّد بن رمح بن المهاجر التجيبي، مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة"[52]
وقال السمعاني: "محمّد بن رمح بن مهاجر التجيبي، كان يسكن تجيب بمصر فنُسب إليها، وكان من ثِقات المصريين ومقتنيهم، روى عنه البخاري ومسلم"[53]
ولقد أخرج عنه مسلم وابن ماجة القزويني، واحتجّا بروايته[54]
تُوفّي في شوال سنة اثنتين وأربعين ومئتين[55]
الليث بن سعد الفهمي
قال الذهبي: "الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث: أحد الأعلام والأئمّة الأثبات، ثقة حجّة بلا نزاع"[56]
وذكره أيضاً في سير أعلام النبلاء: "الليث بن سعد بن عبد الرحمن: الإمام الحافظ، شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي".
وذكر أنّ أحمد بن حنبل قال فيه: "ليث: كثير العلم صحيح الحديث"[57]
ونقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناده عن صالح بن أحمد بن عبد الله العِجلي، أنّه قال: "حدّثني أبي قال: ليث بن سعد يُكنّى أبا الحارث، مصري فهمي ثقة".
وقال أيضاً بإسناده عن عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي، أنّه قال: "أخبرني أبي قال: أبو الحارث الليث بن سعد المصري ثقة".
ونقل بالإسناد إلى عبد الرحمن بن يوسف بن خراش[5859]
والشواهد التاريخية تؤيّد أنّ الليث قد سافر ورحل في طلب الحديث إلى أكثر المدن الإسلامية، وهو يعتبر من أعظم شيوخ الحديث بمصر[60]
ثمّ إنّ الليث بن سعد فارسيّ الأصل من أهل أصفهان، وقد نقل الذهبي عن أهل بيته أنّهم قالوا: "نحن من الفرس، من أهل أصفهان"[61]
ولقد أخرج عنه: البخاري ومسلم وابن ماجة القزويني وأبو داود السجستاني والترمذي والنسائي، واحتجّوا بروايته[62]
تُوفّي للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومئة[63]
والحاصل أنّ الليث بن سعد هو الذي قام بنشر هذا الحديث بديار مصر، ولا يُتوهَّم أنّه تمايل إلى الخطّ الشيعي; وذلك لوجود ما يدلّ على ميوله العثمانية.
بيان ذلك: ذكرنا أنّ الليث بن سعد كان أصفهانياً ، ولمّا سافر إلى مصر وجد أنّ الناس هناك ينتقصون من عثمان بن عفّان ، إذ ـ كما ينقل التاريخ ـ أنّ أهل مصر ظُلموا من قبل حكومته ، فكان لهم دور أساسي في قضيّة قتله [64]
فلم تعجب أخلاق المصريين هذه ليثاً ، فاتّخذ موقفاً منهم جعله يقوم بنشر مدّعيات في فضائل عثمان ، حتّى مال أهل مصر إلى عثمان .
انظر إلى ماكتبه الخطيب البغدادي حيث يوضح ذلك: "كان أهل مصر ينتقصون عثمان، حتّى نشأ فيهم الليث، فحدّثهم بفضائله فكفُّوا عن ذلك"[65]
ولا بأس بالإشارة إلى واحدة من تلك الأخبار التي رواها الليث في فضائل عثمان; حيث روى الطبراني في معجمه الكبير بالإسناد عن الليث بن سعد بإسناده عن رسول الله(صلى الله عليه وآله):
"يكون بعدي اثنا عشر خليفة; أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلاّ قليلاً، وصاحب رحى داره يعيش حميداً ويموت شهيداً.
قيل من هو؟ قال: عمر بن الخطّاب.
ثمّ التفت إلى عثمان فقال: وأنت سيسألك الناس أن تخلع قميصاً كساك الله عزّ وجلّ، والذي نفسي بيده، لئن خلعته لا تدخل الجنّة حتّى يلج الجمل في سَمّ الخِياط"[66]
نعم ، هؤلاء المصريّين كانوا أهل المطالبة بعزل عثمان ، ولكنّه امتنع حتّى قُتل ، إلى أن جاء ليث إلى مصر فبرّر لأهلها أنّه ـ كما يدّعي ـ إنّما امتنع عثمان عن عزل نفسه ذلك لأنّ النبيّ طلب منه ذلك !
فهل يحتمل من هكذا شخص أن تكون فيه روح تشيّع ؟!
ثمّ إنّ هناك مطلباً آخر، وهو أنّ ليثاً لمّا قدم مصر قام بتأليف كتب عديدة، وقد شاعت كتبه هذه في مصر وانتقلت إلى بلدان أُخرى، إلى درجة أنّ أشخاصاً قدموا من العراق وقاموا بنقل كتبه إلى بلادهم [67]
علوان بن داود البجلي
ذكره ابن حِبّان في الثقات قائلاً: "علوان بن داود البجلي من أهل الكوفة، يروي عن مالك بن مغول، روى عنه عمر بن عثمان الحمصي"[68]
قال الذهبي: "علوان بن داود البَجَلي، مولى جرير بن عبد الله، ويقال: علوان بن صالح; قال البخاري: علوان بن داود، ويقال ابن صالح، مُنكَر الحديث، وقال العقيلي: له حديث لا يُتابَع عليه ولا يُعرَف إلاّ به، وقال أبو سعيد بن يونس: مُنكَر الحديث"[69]
وصرّح الدارقطني بأنّ علوان كان شيخاً لأهل المصر في الحديث[70]
تُوفّي علوان بن داود سنة ثمانين ومئة[71]
وقد ذكرنا أنّ ابن حبّان وثّق علوان، ولكن ربّما يُتوهَّم أنّ ابن حبّان متساهل في التوثيق; فإنّه كثيراً ما يوثّق المجهولين.
ويلاحظ عليه: أنّ ابن حبّان قد صرّح في مقدّمة كتابه بأنّه قسّم توثيقاته إلى مَن اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فإذا صحّ عنده أنّه ثقة أدخله في ثقاته، وإلاّ فأودعه كتابه الآخر وهو (كتاب المجروحين). وإلاّ إذا لم يُعرف بجرح ولا تعديل، وكان كلٌّ مِن شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو ثقة عنده.
فعلى هذا فالقول بأنّ جميع توثيقات ابن حبّان من التساهل خطأ جدّاً، ولا تصحّ نسبة التساهل إليه مطلقاً.
وبالجملة، فإنّ توثيق ابن حبّان لعلوان بن داود ليس من القسم الثاني حتّى نقول بأنّ هذا التوثيق لا يُعتمد عليه.
بيان ذلك: ذكرنا أنّ ابن حبّان إذا لم يجد للرجل حدثاً منكراً وكان شيخه ثقة، كما أنّ الراوى عنه ثقة، فحَكَم بأنّه أيضاً ثقة. وذكرنا أنّ البخاري وغيره ذهبوا إلى أنّ علوان كان منكر الحديث، فابن حبّان رأى هذا الكلام، ومع ذلك حكم بتوثيق علوان بن داود، فمعنى ذلك أنّ توثيق ابن حبّان إنّما هو من القسم الأوّل لا من القسم الثاني من توثيقاته.
وبعبارة ثانية: إنّ ابن حبّان رأى جرح البخاري ومع ذلك حكم بوثاقه علوان بن داود، وعلى لم يكن الرجل مجهولاً حتّى يدخل في القسم الثاني من توثيقات ابن حبّان.
ثمّ إنّ ابن حبّان يُعدّ من بين المتشدّدين من أئمّة المحدّثين في الحكم على الرجال، وشأنه في ذلك شأن أبي حاتِم الرازي[7273]
يشير الذهبي إلى هذا عندما ينقل رأى ابن حبّان، وكثيراً، ففي ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي يقول: "وأمّا ابن حبّان فإنّه يقعقع كعادته، فقال فيه: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلّسها عن الثقات"[74]
ويقول ـ أيضاً ـ في ترجمة سويد بن عمرو الكلبي: "وثّقه ابن معين وغيره، وأمّا ابن حبّان فأسرف واجترأ، كان يقلّب الأسانيد"[75]
وفي ترجمة عارم شيخ البخاري يقول: "قال ابن وارة: حدّثنا عارم الصدوق الأمين"[76]
فإنّ ابن حبّان ممّن كان من المتعنّتين والمسرفين في جرح الرجال، ومَن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلاً في تعديل الرجال، وإنّما يقع التعارض كثيراً بين توثيقه وبين جرح غيره.
كما أنّ السيوطي صرّح في كلامه بأنّ ما ذُكِر من تساهل ابن حبّان ليس بصحيح[77]
هذا ونحن نجد أنّ ابن حبّان في كتابه يذكر أحياناً أسماء يتعرّض لبيان حالهم، فتارّة يقول: "ربّما أغرب" ـ راجع ترجمة عيسى بن أزهر وهاني بن عبد الرحمن بن أبي عيلة وأحمد بن أيّوب بن راشد الضبّي وإبراهيم بن المستر العروقي وإسحاق بن الرفات التجيبي[787980]
والحاصل أنّ ابن حبّان عندما يذكر علوان بن داود، لا يذكر له هذه العناوين مثل "ربّما أخطأ" أو "ربّما خالف" أو "ربما أغرب"، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على أنّ ابن حبّان اعتمد على علوان تماماً.
بقي شيء آخر، وهو أنّا ذكرنا الذهبي حيث يصرّح بأنّ البخاري ذهب إلى أنّ علوان كان مُنكَر الحديث[81]
وقبل كلّ شيء يجب علينا أن نستقصى جميع الأخبار التي رواها علوان، فإنّا إذا راجعنا كتب الأخبار والتاريخ وجدنا لعلوان ثلاثة أخبار، وهي:
الأوّل: خبر توبة ذي الكلاع
قال ابن أبي الدنيا المتوفّي سنة إحدى وثمانين ومئتين في كتابه التواضع والخمول بالإسناد عن علوان بن داود البَجَلي، أنّه قال: حدّثني شيخ من همدان عن أبيه قال:
"بعثني قومي بخيل أهدَوها لذي الكلاع، فأقمتُ ببابه سنة لا أصل إليه، ثمّ أشرف إشرافة على الناس من غرفة له، فخرّوا له سجوداً، ثمّ جلس، فلقيته بالخيل فقبلها. ثمّ لقد رأيته بحمص وقد أسلم يحمل الدرهم اللحم، فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه، فيأبى تواضعاً، وقال:

* * *

* * *

* * *

وأنت خبير بأنّ هذا الخبر ليس فيه شيء منكر، بل فيه ذكر توبة ذي الكلاع وتواضعه.
الثاني: خبر قدوم معاوية إلى المدينة
قال ابن عساكر بالإسناد عن علوان بن صالح، عن صالح بن كيسان، أنّه قال:
"إنّ معاوية بن أبي سفيان قَدِم المدينة أوّل حجّة حجّها بعد اجتماع الناس عليه، فلَقِيه الحسن والحسين ورجال من قريش، فتوجّه إلى دار عثمان بن عفّان، فلمّا دنا إلى باب الدار صاحت عائشة ابنة عثمان وندبت أباها، فقال معاوية لمن معه: انصرفوا إلى منازلكم; فإنّ لي حاجةً في هذه الدار، فانصرفوا.
ودخل فسكّن عائشة، وأمرها بالكفّ وقال لها: يا بنت أخي! إنّ الناس أعطَونا سلطاناً فأظهرنا لهم حلماً تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، فبِعناهم هذا وباعونا هذا، فإن أعطيناهم غير ما اشتروا شحّوا على حقّهم، ومع كلّ إنسان منهم شيعة، وهو يرى مكان شيعتهم، فإن نكثنا به نكثوا بنا، ثمّ لا ندري أتكون لنا الدائرة أم علينا، وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني أمَةً من إماء المسلمين، ونِعم الخلف أنا لك بعد أبيك"[83]
وليس في هذا الخبر ـ أيضاً ـ شيء مُستغرَب.
الثالث: خبر كشف بيت فاطمة(عليها السلام)
وهو الخبر الذي سنتكلّم حوله في هذا الكتاب، والظاهر أنّ مراد القائل بأنّ لعلوان حديثاً منكراً، هو هذا الحديث، وأنّهم أرادوا إخفاء هذا الخبر; وذلك لأنّ بعض المحدّثين ـ ومنهم البخاري ـ آلوَا على أنفسهم كتمانَ ما يُعاب عليه الخلفاء والولاة وذوهُم عن عامّة الناس.
وإليك كلام الطبري حين يذكر سبب قتل عثمان: "فأعرضنا عن ذكر كثير منها; لعلل دَعَت إلى الإعراض عنها"[84]
ولذا نجد أنّ كثيراً من علمائهم ومحدّثيهم كتموا كلّ رواية أو خبر فيه نقد موجّه إلى ذوي السلطة في صدر الإسلام، وحجّتهم في ذلك أنّه لا يصحّ توجيه اللوم والنقد لصحابة النبيّ!
ولذلك تراهم تارةً يكتمون كلّ الرواية أو الخبر ، وتارةً يحذفون أجزاءَ ممّا فيه نقد موجّه إلى بعض رجالات السلطة ، ويأتون بباقي الخبر الذي لا يتضمّن نقداً [85]
وكذلك كانوا يتسابقون ويتعاونون على تضعيف الرواية التي فيها نقد لذوي السلطة، والطعن برواتها أو بمؤلّف الكتاب الذي وردت الرواية عنه، بأنواع الطعون والتضعيف والتسخيف، فإذا عجزوا عن ذلك أوّلُوا الرواية أو الخبر إلى ما فيه مصلحة ذوي السلطة، وبدّلوا النقد إلى مدح وثناء!
إذ ميزان معرفة الضعيف من الثقة عندهم في الأحاديث وسيرة الصحابة والتابعين، هو ما كان موافقاً لسياسات السلطة الحاكمة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، لذا نجد أنّ كل رواية أو خبر فيه توجيه للّوم والنقد لهم، أو فيه ما يشينهم، هو ضعيف وغير صحيح عندهم، بل وباطل، وأنّ كلّ كتاب وكلّ راو أو مؤلّف يروي شيئاً من ذلك هو ضعيف وغير ثقة، ويُرمى بأنواع الطعون. وبالمقابل فإنّ كلّ مؤلّف أو راو ينسب المناقب وينتحلها إلى ذوي السلطة ويترك ما يوجّه النقد إليهم، هو ثقة وصدوق!!
وبذلك أصبح البخاري إمامَ المحدّثين عندهم، وأصبح صحيحه أصحّ كتاب بعد كتاب الله! وأضحت الأحاديث الصحيحة في غير صحيح البخاري غير معتبرة!
فيما نجد أنّ البخاري روى من غير الثقات، وضعّف الحفّاظ من رجال البخاري الكثير. مثال ذلك عكرمة بن عبد الله المدني مولى ابن عبّاس، فإنّا نجد أنّ البخاري روى عنه مع أنّه قيل في حقّه أنّه كذّاب، فهذا ابن عساكر روى بالإسناد عن بعض رجال العامّة: "إنّ عكرمة كذّاب يحدّث غُدْوةً بحديث يخالفه عشيةً!"[86]
لكنّ البخاري يرجّح عكرمة ويروي عنه كثيراً، فيما نجد أنّ مسلماً يرجّح كذبه، فلم يروِ له ولا حتّى حديثاً واحداً في باب الحجّ، ولم يعتمد عليه وحده، وإنّما ذكره تقويةً لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه.
فالبخاري اعتمد على روايات عكرمة; لأنّ عكرمة كان يدّعي أنّ آية : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ)[878889]
والحاصل، أنّ البخاري إنّما أراد تضعيف خبر عبد الرحمن بن عوف الذي فيه تصريح أبي بكر بكشف بيت فاطمة(عليها السلام)، ولذلك قال في حقّ علوان: "إنّه مُنكَر الحديث"!
إضافةً لذلك نجد أنّ العقيلي بدوره قام بتضعيف علوان لهذا السبب طبعاً، حيث قال: "له حديث لا يُتابَع عليه ولا يُعرف إلاّ به"[90]
ويُستفاد من كلّ هذا، أنّهم لمّا رأوا أنّ علوان روى خبر كشف بيت فاطمة(عليها السلام)، حكموا عليه بأنّه منكر الحديث، وفي الحقيقة أنّهم إنّما أرادوا أن يكتموا هذا الخبر، فأسقطوه من الحُجّية; لأنّ فيه ما يخالف سياسة الخلفاء ويوجب شينهم، وإن كان الخبر صحيحاً موثّقاً.
وفي الواقع هم لم يجدوا أوطأ من حائط علوان في سند هذا الخبر ، لذا قاموا بجرح علوان ، حتّى يمكنهم إسقاط الخبر عن الحجّية .
ولكنّ ابن حبان الذي يُعدّ من أئمّة الجرح والتعديل عندهم، قام وبكلّ وضوح بتوثيق ابن حبّان هذا رغم كلّ ما فعله غيره بحقّه من الطعن.
صالح بن كيسان
ذكره البخاري في تاريخه قائلاً: "صالح بن كيسان مولى بني غفّار، مؤدِّبُ وُلد عمر بن عبد العزيز. سمع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والزهري، وسمع منه عمرو بن دينار ومالك وابن عُيينة وإبراهيم بن سعد"[91]
ونقل ابن عبد البرّ: "كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهم، وكان كثيرَ الحديث ثقة، حجّةً فيما نقل"[92]
وروى الرازي بالإسناد عن يحيى بن معين أنّه قال: "صالح بن كيسان ثقة"[93]
وقال الذهبي: "صالح بن كيسان الحافظ، أحد علماء المدينة، وكان مؤدِّبَ أولاد عمر بن عبد العزيز"[9495]
في حياة صالح بن كيسان هنالك قضية لطيفة من المفيد الإشارة إليها ، وهي أنّ ابن كيسان كانت له طريقة خاصّة في كتابة السنن عن النبيّ ، لا يعدوها إلى غيرها ، فلم يكن يحتسب كلمات الصحابة جزءاً من السنن ! ولذا جُفي وأُهمل من قِبل الحكومات وأتباعها ، في الوقت الذي تمّ تقريب أمثال محمّد بن شهاب المعاصر له الذي يذكر ابنُ كيسان إحدى مواقفه معه كما ينقل ذلك ابن عساكر في تاريخه : "اجتمعتُ أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كلّ شيء سمعنا عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ثمّ قال: نكتب ما جاء عن أصحابه، فقلت: ليس بسنّة، فقال: بل هو سنّة، فكتب ولم أكتب، فأُنجح وضُيّعت!"[96]
ولقد أخرج عنه البخاري ومسلم وابن ماجة القزويني وأبو داود السجستاني والترمذي والنسائي، واحتجّوا بروايته[97]
تُوفّي صالح بن كيسان بعد الأربعين والمئة.
حميد بن عبد الرحمن بن عوف
وصفه البخاري في تاريخه بعنوان "حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني"[98]
قال الرازي: "سُئل أبو زُرعة[99100]
وذكره الذهبي بقوله: "وكان فقيهاً نبيلاً شريفاً"[101]
ووثّقه ابن حجر قائلاً: "حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة من الثانية"[102103]
ولقد أخرج عنه واحتجّ بروايته: البخاريُّ ومسلم وابن ماجة القزويني وأبو داود السجستاني والترمذي والنسائي[104]
تُوفّي حميد بن عبد الرحمن سنة خمس ومئة.
عبد الرحمن بن عوف
ذكره ابن حبّان في الثقات وصرّح بأنّ اسمه كان عبد عمرو، فسمّاه النبيّ(صلى الله عليه وآله)عبد الرحمن[105]
ذكره البخاري في تاريخه قائلاً: "عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، أبو محمّد الزهري القرشي رضي الله عنه، شهد بدراً مع النبيّ(صلى الله عليه وآله)، قال الحسن بن ضمرة: مات لستٍّ بقين من خلافة عثمان"[106]
وقال الذهبي: "أحد العشرة، وأحد الستّة أهل الشورى، وأحد السابقين البدريّين، القرشي الزهري، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام"[107]
ثمّ إنّ أحمد بن حنبل ذكره في جملة العشرة المبشَّرة، فروى في مسنده بإسناده عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: "أبو بكر في الجنّة، وعمر في الجنّة، وعليّ في الجنّة، وعثمان في الجنّة، وطلحة في الجنّة، والزبير في الجنّة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنّة، وسعد بن أبي وقّاص في الجنّة، وسعيد بن زيد في الجنّة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنّة"[108]
ولا يخفى أنّه ليس في هذه الرواية منقبة خاصّة للعشرة المذكورة أسماؤُهم فيها دون المؤمنين ، بعدما جاء من البشائر الصادقة في الكتاب العزيز لكلّ من آمن بالله وعمل عملاً صالحاً، فهو في الجنّة، إذ قال تعالى: (وَ بَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّــلِحَـتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـت تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الاَْنْهَـرُ)[109110111]
هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى فقد ذُكر في هذه الرواية أنّ عثمان وطلحة من أهل الجنّة، مع أنّ الشواهد التاريخية تؤيّد أنّ طلحة قد شارك في قتل عثمان، فكيف يُعقَل أن يكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنّة؟![112]
ولقد أَخرج عن عبد الرحمن بن عوف واحتجّ بروايته: البخاري ومسلم وابن ماجة القزويني وأبو داود السجستاني والترمذي والنسائي[113]
هذا وكان عبد الرحمن بن عوف قد اشترك في بيعة أبي بكر وبيعة عمر بن الخطّاب وبيعة عثمان، وكان مقرّباً من عمر بالخصوص بحيث صار من مشاوريه الخاصّين، ولقد أرسله أميراً على الحجّ في السنة الأُولى من حكمه، وجعله وزيراً مقرّباً في حكومته، فكثر ماله في حكومة عمر وعثمان، فصالح امرأته المطلّقة على ثلاثة وثمانين ألفاً، وأمواله مِن كَيْدَمة[114115]
ولقد قال لأُمّه ذات يوم: قد خِفتُ أن يُهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالاً، فقالت له: يا بُنيّ أنفق، فإنّي سمعت رسول الله يقول: "إنّ من أصحابي من لا يراني بعد أن أُفارقه"[116]
وبقي عبد الرحمن بن عوف مخلصاً لنهج عمر بن الخطّاب، إذ وافق وصيّته لعثمان بن عفّان، وسعى لإمضائها[117]
ولقد كان له الدور المهمّ في انتخاب عثمان بن عفّان بعنوان الخليفة الثالث ، كما يشهد لذلك التاريخ بكلّ وضوح .
قال الذهبي: "من أفضل أعمال عبد الرحمن عزلُه نفسَه من الأمر وقت الشورى واختياره للأمّة مَن أشار به أهل الحلّ والعقد"[118]
ولقد كان اشترط على الإمام عليّ بن أبي طالب وعثمان بالعمل على سيرة الشيخين (أبي بكر وعمر)، فأبى عليّ بن أبي طالب ووافق عثمان، وكان هذا هو السبب في تعيينه عثمان خليفةً وبايعه على ذلك[119]
وهذا يدلّ على أنّ العمل بسيرة الشيخين كان هو المعيار عند عبد الرحمن بن عوف لتعيين خليفتهم، لا النصّ ولا الإجماع ولا الشورى، والإمام عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) قد رفض هذا الشرط المُبتدَع.
وأعتقد أنّ نقل هذا الخبر الذي تَمنّى أبو بكر فيه أنّه لم يكشف بيت فاطمة(عليها السلام)، إنّما كان بإجازة من عمر بن الخطّاب.
بيان ذلك: قد عرفتَ أنّ عبد الرحمن بن عوف كان يميل إلى السلطة الحاكمة كثيراً، ولهذا يحقّ لأحدهم أن يتساءل: يا ترى لماذا قام بنقل هذا الخبر الذي تضمّن كشف بيت فاطمة(عليها السلام) مع ما فيه من ضرر وفضح للسلطة الحاكمة؟!
والجواب عن هذا التساؤل هو: إنّ حادثة الهجوم على بيت ابنة النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله)كانت من السعة والعمق أنّها ظلّت محفوظةً في أذهان أهل المدينة ، فهم قد رأو بأمّ أعينهم كيف أنّ مجموعة كبيرةً قامت مباشرة بعد وفاة نبيّها بالهجوم على دار وحيدته العزيزة فاطمة(عليها السلام) بلا ظلم أو جناية بدرت منها، إلاّ لأنّ تلك الدار أُغلِقَت دونهم ، ممّا أدّى هجومهم إلى غضبها واستيائها ، وخروجها من هذه الدنيا غاضبة ساخطة عليهم ، ومعنى ذلك غضب وسخط نبيّهم عليهم !
والآن، وبعد وصول الحكم إلى عمر ، حاول هذا تخليص نفسه من هذا التهمة ، وهل هناك طريقة أفضل من إلقاء مسؤولية تلك الحادثة وما تَبِعها في رقبة الحاكم السابق ؟!
نعم ، نقل عمر كلام أبي بكر الآنف بنفع حكومة ; لِما فيه من توجيه تبعات تلك الحادثة إلى غير عمر . وليس هناك مَن هو أفضل من عبد الرحمن بن عوف لنقل ذلك الكلام; لما كان يتمتّع به من مكانة اجتماعية في المدينة ، ومقام حكوميّ في صفوف المسلمين .
وهكذا بقي خبر عبد الرحمن الصحيح إلى قرون متمادية ، يتناقله ثقات العلماء ورواتهم ، بطرق وأسانيد متعدّدة ، منها هذه الأسانيد التي نشير إليها في كتابنا هذا.
نعم ، كان هدف أُولئك الذين نقلوا هذا الخبر تبرئة ساحة عمر بن الخطّاب من هذه الحوادث الفضيعة المرّة ; وذلك لأنّ المطبوع في أذهان الناس أنّ العامل الأصلي لحوادث الهجوم على بيت فاطمة(عليها السلام) لم يكن سوى عمر بن الخطّاب، بينما خبر عبد الرحمن بن عوف يشير إلى أنّ أبا بكر هو الذي قام بهذا العمل، وأنّه ندم عليه في لحظات عمره الأخيرة، وتمنّى أنّه لم يفعل ذلك بأوضح العبارات .
وهكذا يتوضّح لنا لماذا ذُكر هذا الخبر في كتب أهل السنّة ، فيما حُذفت بقيّة الأخبار التي تشير إلى دور عمر بن الخطّاب في قضية الهجوم تلك، وحتّى سحبه لأمير المؤمنين(عليه السلام) من بيته وإخراجه إلى المسجد لإكراهه على البيعة، ومحاورته لفاطمة(عليها السلام) بأخشن العبارات، وتبريره لأفعاله تلك!
هؤلاء يريدون الإيحاء إلى أذهان المسلمين أنّ أبا بكر هو الذي أصدر أمر الهجوم على بيت ابنة النبي(صلى الله عليه وآله) ، وليس لعمر أيّ دور في ذلك ، حيث رجّحوا الدفاع عن الحاكم الثاني باتّهام الحاكم الأوّل وإلقاء اللوم عليه ، وهذا ما قام به عبد الرحمن بن عوف .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ هذا السند صحيح، وأنّ جميع رواته من الثقات، كما فصّلنا أدلّة ذلك.
والآن نتعرّض لتاريخ الخبر وذكر الأمكنة التي نُقل فيها، فنقول:
إنّ عبد الرحمن بن عوف نقل هذا الخبر لولده حميد بن عبد الرحمن، الذي قام بدوره بنقله لصالح بن كيسان، وكلّ ذلك كان في المدينة المنوّرة، وبعد ذلك لمّا سافر علوان بن داود الكوفي إلى المدينة، سمع هذا الخبر هناك من صالح بن كيسان، وأيضاً لمّا انتقل علوان بن داود إلى مصر وصار شيخ الحديث فيها، سمع منه الليث بن سعد هذا الخبر، وأدرجه في كتابه.
ونحن نعتقد أنّ كتاب الليث هو المصدر الأوّل لهذا الخبر، وهناك شواهد على أنّ كتب الليث كانت مشهورة آنذاك في مصر، حتّى نُقل أنّ رجلاً من أهل الحديث قدم من بغداد إلى مصر فاستنسخ كتب الليث بن سعد هناك ثمّ قدم بها إلى بغداد[120]
ومن ثَمّ قام محمّد بن رمح بنقل هذا الخبر من كتاب الليث في مصر إلى تلميذه محمّد بن زبّان في مصر. ولمّا سافر أبو بكر المقري الأصفهاني ـ الذي كان رحّالاً ـ إلى مصر، سمع الخبر من محمّد بن زبّان ، ونقله إلى تلميذه عبد الرزّاق بن عمر بن شبّة في أصفهان، الذي نقله بدوره إلى تلميذَيه: أبي عبد الله الخلاّل، وغانم بن خالد.
وأخيراً، لمّا سافر ابن عساكر الدمشقي إلى أصفهان في طلب الحديث، سمع هذا الخبر من الخلاّل وغانم بن خالد الأصفهانييَّن، ونقله إلى دمشق وأدرجه في كتابه تاريخ مدينة دمشق.
والحاصل، أنّ هذا الخبر بهذا السند هو خبر: مدني، ثمّ مصري، ثمّ أصفهاني، ثمّ دمشقي.