علم الفهرست يتكفّل ـ كما بيّنا سابقاً ـ بذكر أسماء المؤلّفين مع ذكر عنوان كتبهم، وكذلك يبحث عن تحقيق نسخ الكتاب وتقييم الطرق إليها. وسنتعرّض في هذا الفصل لأهمّ المباحث المطروحة بهذا الشأن:

المبحث الأوّل : عنوان الكتاب

يبحث علم الفهرست عن اسم الكتاب أو عنوانه مع ذكر ترجمة مختصرة للمؤلّف، ولايخفى أنّ الكثير من المؤلّفات لها عناوين خاصّة، مثل كتاب أدب المعاشرة، كتاب الأشربة، كتاب الإمامة، كتاب بصائر الدرجات، كتاب التقيّة، كتاب ثواب الأعمال، كتاب ثواب القرآن، كتاب الحج، كتاب الدعاء، كتاب الزكاة، كتاب الزهد، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الطلاق، عقاب الأعمال، فضل القرآن... .
ولكن هناك قسماً من كتب أصحابنا ليس له عنوان خاصّ، فنلاحظ أنّ النجاشي اقتصر على عبارة "له كتاب"، فراجع إلى ترجمة إبراهيم بن أبي الكرام وإبراهيم بن حمّاد وإسماعيل بن آدم وإسماعيل بن الحكم وإسماعيل بن بكر والحسن بن زياد العطّار وأسباط بن سالم وبسطام بن الحصّين وحميد بن راشد وحفص بن غياث... .[84]
والشيخ الطوسي أيضاً اقتصر على عبارة "له كتاب" في ترجمة إبراهيم بن قتيبة وإبراهيم بن نصر وإبراهيم بن هراسة وإبراهيم بن خالد وإسماعيل بن عبد الخالق وإسماعيل بن أبان وإسماعيل بن سهل وإسماعيل بن جابر... .[85]
ثمّ إنّ قسماً من كتب أصحابنا ذُكر بعنوان: "الأصل"، وقد اختُلف في تفسيره، لذا نبسط الكلام في هذه الجهة، ونذكر الأقوال الأربعة فيها:
القول الأوّل: إنّ "الأصل" هو ما صنّفه خصوص أصحاب الإمام الصادق(عليه السلام)، الذين سمعوا منه أحاديث فأدرجوها في كتبهم.
ويُلاحظ عليه: إنّ لازم هذا القول أن يكون جميع ما صنّفه أصحاب الصادق(عليه السلام)أصلاً، وهذا خلاف صريح كلام قدمائنا.
بيان ذلك: إن رجعت إلى الفهرست للطوسي عند ترجمة أبان بن تغلب، تجد أنّه يذكر كتباً متعدّدة، منها كتاب الغريب في القرآن وكتاب الفضائل، ثمّ يذكر أنّ له أصل، وكذلك في ترجمة زكّار بن يحيى، تجد أنّ الشيخ ذكر له كتاب الفضائل وأنّ له أصلا، وفي ترجمة إسماعيل بن مهران ذكر له كتاب الملاحم وأنّ له أصلا، وفي ترجمة زياد بن المنذر ذكر له كتاب التفسير عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) وأنّ له أصلا، وفي ترجمة زرعة بن محمّد الحضرمي ذكر له كتاب الفضائل وأنّ له أصلا.[86]
القول الثاني: إنّ الأصل ما ذُكرت فيه الأخبار بلا تبويب، والكتاب ما ذُكرت فيه الأحاديث بصورة مبوّبة.
ويُلاحظ عليه: إنّ بعض الكتب كان بصورة غير مبوّبة، فالنجاشي صرّح بأنّ لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري كتاب النوادر، وكان غير مبوّب فبوّبه داوود بن كورة، وفي ترجمة علي بن جعفر العريضي ذكر أنّ له كتاب في الحلال والحرام، يُروى تارةً غير مبوّب وأُخرى مبوّباً.[87]
القول الثالث: إنّ الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم(عليه السلام) فقط، والكتاب ما ذُكر فيه كلام المصنّف أيضاً.
ويُلاحظ عليه: إنّ غالب مؤلّفات أصحابنا منحصرة في ذكر الأحاديث.
القول الرابع: إنّ الأصل هو ما أخذ من المعصوم(عليه السلام) بلا واسطة، والكتاب ما أخذ عن المعصوم(عليه السلام) مع الواسطة.
ويُلاحظ عليه: إنّ النجاشي صرّح في ترجمة حريز السِّجِستاني بأنّه لم يسمع من الإمام الصادق(عليه السلام) إلاّ حديثين، ومع ذلك عدّ الشيخ الطوسي كتبه في الأُصول، فقد ذكر في ترجمته أنّ له كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب النوادر، تعدّ كلّها في الأُصول.[88]
والذي يقتضيه التحقيق أنّ "الأصل" عنوان وصفي لبعض الكتب وليس عنواناً اسميّاً.
بيان ذلك: إنّ عنوان الأصل يدلّ على علوّ قدر الكتاب عند قدمائنا، ويُمدح به صاحبه، فقد قال النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير: "ثقة، ذكره شيوخنا في أصحاب الأُصول".[89]
كما أنّ هناك اختلاف بين أصحابنا في كون الكتاب الواحد أصلاً أم لا؟ فهذا يدلّ على أنّ عنوان الأصل ليس اسماً بل إنّه وصف للكتاب، فلذلك صار هناك اختلاف في عدّ كتاب واحد من الأُصول، فراجع إلى ترجمة مروك بن عبيد، إذ صرّح النجاشي: "قال أصحابنا القمّيّيون: نوادره أصل".[90]
وذكر الشيخ الطوسي في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي: "له كتاب النوادر، ومن أصحابنا من عدّه في جملة الأُصول".[91]
ونحن نعتقد أنّ المراد من الأصل عند قدماء أصحابنا هو الكتاب الذي اشتمل على أحاديث تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية.[92]
وبذلك يتبيّن لماذا ذُكر في كتب أبان بن تغلب كتاباً واحداً بعنوان الأصل، فإنّ لأبان بن تغلب كتاب الفضائل، ولكن لم يوصف بالأصل، وله كتاب الغريب من القرآن ولكن لم يوصف هذا الكتاب أيضاً بالأصل; لأنّ هذين الكتابين ليس فيهما من الأحكام الشرعية شيء.[93]
وبالجملة، إنّ الأصل هو الكتاب المشهور الذي تُذكر فيه الأحكام الشرعية المقدّسة، بحيث يمكن للفقيه أن يرجع إليه ويستنبط الحكم الشرعي منه.
ثمّ إنّ النجاشي ذكر عنوان "الأصل" في ثمانية موارد، فراجع إلى ترجمة الحسن بن أيّوب وأيّوب بن الحرّ وآدم بن المتوكلّ وآدم بن الحسين النحّاس وأديم بن الحرّ وعبد الله بن سليمان الصيرفي وعبد الله بن الهيثم ومروك بن عبيد بن سالم.[94]
وذكر الشيخ الطوسي أكثر من 63 مورداً عنوان "له أصل"، فراجع إلى ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد وإبراهيم بن عثمان وإبراهيم بن عمر اليماني وإبراهيم بن أبي البِلاد وإسماعيل بن محمّد وإسماعيل بن عثمان بن أبان وأسباط بن سالم. . . .[95]
ثمّ إنّ المحقّق الطهراني عدّ في الذريعة 122 أصلاً من أُصول قدماء أصحابنا.[96]
وكانت أكثر هذه الأُصول متداولة عند أصحابنا، ومنها ألّفت المجامع الحديثية، كالكافي والفقيه والتهذيب، ولكن بعدما جُمعت هذه الأُصول في ضمن الكتب الأربعة، قلّت الرغبات في استنساخ هذه الأُصول; لمشقة الاستفادة منها; لأنّها لم تكن بترتيب خاصّ، فقلّت النسخ وتلفت القديمة منها تدريجيّاً.
وأوّل تلف وقع فيها إحراق ما كان موجوداً منها في مكتبة الشيخ الطوسي بالكرخ، فيما أُحرقت هذه المكتبة عند ورود طغرل بيك ـ أوّل ملوك السلجوقية ـ بغداد سنة 448 الهجرية.
كما أنّ قسماً من هذه الأُصول كان باقياً بصورته الأوّلية إلى عصر محمّد بن إدريس الحلّي(598 هـ )، وقد استخرج منها في مستطرفات السرائر، كما أنّه توفّرت جملة منها عند السيّد ابن طاووس (664 هـ ).
ثمّ تدرّج التلف وتقليل النسخ في أعيان هذه الأُصول، نعم وصل إلينا أصل زيد الزرّاد وأصل أبي سعيد العصفري وأصل عاصم بن حميد الحنّاط وأصل زيد النرسي وأصل جعفر بن محمّد الحضرمي وأصل محمّد بن المثنّي وأصل جعفر بن محمّد القرشي و...، وقد طبعت في مجموعة بعنوان "الأُصول الستّة عشر".
ثمّ إنّ قسماً من كتب أصحابنا كانت بعنوان "النوادر" أو "نوادر"، والظاهر أنّ المراد من "النوادر" هو ما سمّى المؤلّف كتابه بهذا العنوان، أمّا إذا لم يسمّ المؤلّف كتابه بعنوان خاصّ، ولكن كانت داخل الكتاب أحاديث مختلفة فيوصفه أصحابنا بعنوان "نوادر".
وبعبارة أُخرى: إنّ عنوان "كتاب نوادر" عنوان وصفي للكتب التي ذُكرت فيها أحاديث مختلفة. راجع رجال النجاشي سترى أنّه صرّح بعنوان: "النوادر" في ترجمة إبراهيم بن سليمان النهمي وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي وإسماعيل بن مهران والحسن بن موسى الخشّاب والحسين بن محمّد بن عمران الأشعري والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن أبي نصر البزنطي وأحمد بن صبيح وأحمد بن محمّد بن مسلمة وأحمد بن محمّد بن سيّار وأحمد بن عبدوس وأحمد بن محمّد بن خالد الأشعري وأحمد بن أبي زاهر وأحمد بن الفضل الخزاعي وأبي حمزة الثمالي وجابر بن يزيد الجعفي...[97]
وصرّح النجاشي بعنوان: "له كتاب نوادر" في ترجمة إبراهيم بن عيسى الخزّاز وإبراهيم بن عبد الحميد الأسدي وإبراهيم بن يوسف الكندي والحسن بن راشد الطُّفاوي والحسن بن علي بن بَقّاح والحسن بن مَتّيل والحسين بن ثوير والحسن بن موفّق والحسن بن عَنبسة الصوفي وإسحاق بن عمّار بن حيّان وأحمد بن معروف وأحمد بن وهيب الأسدي وأحمد بن إدريس وأيّوب بن نوح وحَريز بن عبد الله السِّجِستاني وسلمة بن الخطّاب... .[98]
كما أنّ الشيخ الطوسي ذكر هذا العنوان في ترجمة الحسن بن مَتّيل وابن عصام.[99]

المبحث الثاني : شهرة الكتاب

من المباحث التي يتضمّنها علم الفهرست هو البحث عن شهرة الكتاب وعدمها، فإنّه إذا ثبت أنّ الكتاب تلقّاه قدمائنا بالقبول بحيث رواه جماعة منهم، فتكون هذه الشهرة شاهداً قويّاً على صحّة الكتاب واعتباره.
يعبّر النجاشي عن شهرة الكتب بتعابير أربعة:
الأوّل: له كتاب يرويه عنه جماعة: راجع ترجمة إبراهيم بن نعيم وترجمة إبراهيم بن أبي البِلاد وترجمة إسماعيل بن هَمّام بن عبد الرحمن وفي ترجمة إسحاق بن جرير بن يزيد وترجمة أحمد بن رزق الغُمشاني وترجمة أحمد بن عمر بن أبي شعبة وترجمة أيّوب بن عطية وترجمة بسطام بن سابور وترجمة تَليد بن سليمان وترجمة الجرّاح المدائني وترجمة حفص بن البختري وترجمة حمّاد بن أبي طلحة وترجمة داوود بن أبي يزيد وداوود بن علي اليعقوبي وزياد بن مروان وزرعة بن محمّد وسعد بن أبي خلف وسعيد بن عبد الرحمن وسماعة بن مهران... .[100]
الثاني: له كتاب، يرويه عنه عدّة من أصحابنا: راجع ترجمة إسحاق بن عمّار وإسحاق بن غالب وبكر بن محمّد الأزدي وبكر بن صالح الرازي وحارث بن المغيرة النصري وحمزة بن حمران وحجّاج بن رفاعة وحسّان بن مهران وحذيفة بن منصور وحجر بن زائدة وخالد بن أبي إسماعيل و... .[101]
الثالث: له كتاب رواه جماعة: راجع ترجمة إبراهيم بن نصير بن القعقاع وترجمة كليب بن معاوية.[102]
الرابع: قد رواه جماعات من الناس: راجع ترجمة ثعلبة بن ميمون.[103]
فمراد النجاشي من التعابير الأربعة إثبات شهرة الكتاب، بحيث يتوضّح أنّه قد رواه جماعة من قدماء أصحابنا.

المبحث الثالث : توصيف الكتب

من المباحث التي تُطرح في الفهارس هو البحث عن توصيف الكتب، ومن المعلوم أنّ ذكر هذه الأوصاف للكتب يؤثّر في مقدار الاعتماد عليها.
إذا ذكر في وصف كتاب بأنّه صحيح الحديث أو معتمد فيزداد مقدار الوثوق بالكتاب، وأمّا إذا ذكر بأنّ الكتاب الفلاني كثير الغريب بحيث أورد المؤلّف فيه ما لا يوجد في كتاب آخر، فينقص من الاعتماد على هذا الكتاب.
ونحن نذكر هنا أهمّ ما ذكره أصحابنا في مجال توصيف الكتب:
1 . كتاب جيّد: راجع ترجمة أحمد بن عبد الله بن مهران.[104]
2 . كتاب سديد: راجع ترجمة محمّد بن جعفر بن بطّة.[105]
3 . كتاب صحيح: راجع ترجمة أحمد بن عبد الله بن مهران.[106]
4 . كتاب صحيح الحديث: راجع ترجمة الحسن بن علي بن النعمان وصدقة بن بندار القمّي.[107]
5 . كتاب كثير الفوائد: راجع ترجمة الحسن بن محمّد بن سهل والحسين بن بسطام والحسن بن علي بن النعمان، وكذلك ترجمة أحمد بن الحسن الأسفرايني وعبد الله بن الفضل وأحمد بن إدريس وأحمد بن داوود بن علي القمّي.[108]
6 . كتاب كثير العلم: راجع ترجمة الحسن بن راشد الطُّفاوي ومحمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي.[109]
7 . كتاب معتمد: راجع ترجمة حفص بن غياث القاضي وطلحة بن زيد وعمّار بن موسى الساباطي.[110]
8 . كتاب عظيم: راجع ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله.[111]
9 . كتاب كبير: راجع ترجمة الحسن بن محمّد بن الفضل وترجمة أحمد بن محمّد بن عمران وأحمد بن محمّد بن عمّار وأحمد بن علي الفائدي وحميد بن زياد وحبيش بن مبشر وعلي بن علي بن رزين ومحمّد بن علي بن النعمان وإسماعيل بن أبي زياد السكوني وأحمد بن محمّد بن سعيد وأحمد بن علي الفائدي وعمّار بن موسى الساباطي و... .[112]
10 . كتاب حسن: راجع ترجمة أبان بن عثمان وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع وأحمد بن محمّد بن سعيد وحمزة بن القاسم بن علي وعمرو بن القاسم الثقفي ومحمّد بن أبي يونس ومحمّد بن أحمد بن داوود...[113]
11 . كتاب حسن مستوفى: راجع ترجمة علي بن سعيد بن رزام.[114]
12 . كتاب كثير الغريب: راجع ترجمة محمّد بن جعفر بن بطّة.[115]
13 . كتاب حسن غريب: راجع ترجمة أحمد بن إبراهيم بن المعلّى العَمّي.[116]

المبحث الرابع : نسخ الكتب والطريق إليها

من المباحث المهمّة التي تُطرح في كتب الفهارس هو البحث عن الطرق إلى الكتب المصنّفة وتقييم هذه الطرق.
فنحن نرى أنّ النجاشي في موارد متعدّدة يشير إلى أنّ الكتب وصلت إليه بطرق مختلفة، ويصرّح بطريق الكوفيّين وطريق القمّيّين، فقال في ترجمة أبي رافع: "وروى هذه النسخة من الكوفيّين"، وفى ترجمة جميل بن صالح: "طريق القمّيّين إليه ما أخبرنا به..."، ثمّ قال: "وأمّا رواية الكوفيّين".[117]
كما أنّ الشيخ الطوسي قال في ترجمة أبان بن عثمان: "هذه رواية الكوفيّين".[118]
ولا يخفى أنّ في بعض الموارد يكون هناك اختلاف بين نسخ كتاب واحد، فيُبحث في كتب الفهارس في هذه الجهة أيضاً، فراجع إلى رجال النجاشي في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة، إذ قال: "والنسخ مختلفة الأوائل، والتفاوت فيها قريب".[119]
وذكر النجاشي في ترجمة الحسن بن صالح الأحول: "له كتاب تختلف روايته"، وفي ترجمة الحسن بن الجهم بن بكير قال: "له كتاب تختلف الروايات فيه، فمنها ما أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أبي الحسن بن داوود..."، وقال في ترجمة الحسين بن يزيد بن علي بن الحسين(عليه السلام): "كتابه تختلف الرواية له"، وفي ترجمة الحسين بن علوان الكليب قال: "وللحسين كتاب تختلف رواياته"، وفي ترجمة الحسين بن عثمان بن شريك قال: "له كتاب تختلف الرواية فيه" وفي ترجمة بكر بن صالح قال: "هذاالكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه"، وفي ترجمة طلحة بن زيد قال: "له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم"، وفي ترجمة محمّد بن عذارف قال: "له كتاب يختلف الرواة عنه فيه".[120]
والحاصل، أنّه يُبحث في كتب الفهارس الطرق إلى الكتب بدقّة. ولتوضيح المقام ننقل من كلام النجاشي عند ذكر طرقه إلى كتب الحسين بن سعيد:
إنّ النجاشي ـ بعد ذكر كتب الحسين بن سعيد ـ أشار إلى أنّ أُستاذه ابن نوح السيرافي أجاز له هذه الكتب، كما أنّ ابن نوح ذكر في أجازته للنجاشي أنّ هناك خمسة نسخ لكتب الحسين بن سعيد، وهي عبارة عن نسخة أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّي ونسخة أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ونسخة الحسين بن الحسن بن أبان ونسخة أحمد بن محمّد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي ونسخة أحمد بن محمّد الدينوري.
ثمّ ذكر ابن نوح السيرافي طرقه المتعدّدة إلى هذه النسخ الخمسة قائلاً:
] 1 [ فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى: أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البَزَوفري فيما كتب إليّ في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة، قال: حدّثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمّي، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتاباً، وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي، قال: حدّثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحِميري وسعد بن عبد الله جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
] 2 [ وأما ما رواه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: فقد حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة بالبصرة، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن جعفر بن بطّة المؤدّب، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن الحسين بن سعيد بكتبه جميعاً. وأخبرنا أبو جعفر محمّد بن علي بن أحمد بن هشام القمّي المجاور، قال: حدّثنا علي بن محمّد بن أبي القاسم ـ ماجيلويه ـ عن جدّه أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن الحسين بن سعيد بكتبه.
] 3 [ وأما الحسين بن الحسن بن أبان القمّي: فقد حدّثنا محمّد بن أحمد الصفواني، قال: حدّثنا ابن بطّة عن الحسين بن الحسن بن أبان، وأنّه أخرج إليهم بخطّ الحسين بن سعيد وأنّه كان ضيف أبيه ومات بقمّ، فسمعه منه قبل موته. وأخبرنا علي بن عيسى بن الحسين القمّي، وحدّثني محمّد بن علي بن الفضل بن تمام ومحمّد بن أحمد بن داوود وأبو جعفر بن هشام، قالوا: حدّثنا وأخبرنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد.
] 4 [ وأما أحمد بن محمّد القرشي البردعي: فقد حدّثني أبو الحسن علي بن بلال بن معاوية بن أحمد المهلّبي بالبصرة، قال: حدّثنا عبيد الله بن الفضل بن هلال الطائي بمصر، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي، عن الحسين بن سعيد الأهوازي بكتبه الثلاثين كتاباً في الحلال والحرام.
] 5 [ وأمّا أبو العبّاس الدينوري: فقد أخبرنا الشريف أبو محمّد الحسن بن حمزة بن علي الحسيني الطبري فيما كتب إلينا: إنّ أبا العبّاس أحمد بن محمّد الدينوري حدّثهم عن الحسين بن سعيد بكتبه وجميع مصنّفاته عند منصرفه من زيارة الرضا(عليه السلام)، أيّام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان سنة ثلاثمئة، وقال: حدّثني الحسين بن سعيد الأهوازي بجميع مصنّفاته.
هذه طرق ابن نوح إلى كتب الحسين بن سعيد.
ثمّ قال ابن نوح: "وهذا طريق غريب، لم أجد له ثبتاً إلاّ قوله(رضي الله عنه)، فيجب أن تروى عن كلّ نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة; لئلاّ يقع فيه اختلاف".[121]
فانظر إلى دقّة قدمائنا في مجال بيان الطرق إلى الكتب.